سجلت مجموعة «برجيل القابضة» إيرادات بلغت 4.329 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو سنوي 5.6 %، فيما ارتفع صافي أرباحها، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 42.1 % ليصل إلى 412 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 21.3 % لتصل إلى 892 مليون درهم، مع تحسّن هامشها إلى 24.4 %، مقارنة بـ22.5 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وسجل صافي النقد من الأنشطة التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 217.4 % على أساس سنوي، ليصل إلى 775 مليون درهم، مدفوعاً بارتفاع الربحية التشغيلية والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، بما في ذلك تحسّن تحصيل الذمم المدينة، فيما قابل هذه العوامل جزئياً ارتفاع مدفوعات ضريبة الشركات. كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 154.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 750 مليون درهم، وتحسن معدل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 87 %، فيما ارتفع العائد على رأس المال المستثمر إلى 13.3 %، مقارنة بـ11.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وبلغ معدل استخدام العيادات الخارجية 72 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 6.1 نقاط مئوية على أساس سنوي، في ظل نمو أعداد المرضى بوتيرة تفوق نمو عدد الأطباء، فيما وصل معدل إشغال الأسرّة إلى 73 % ضمن شبكة المجموعة التي تضم 1.754 سريراً. وعلى مستوى القطاعات، بلغت إيرادات قطاع المستشفيات 3.867 مليارات درهم، بنمو 6.9 % على أساس سنوي، وشكلت 89 % من إجمالي إيرادات المجموعة، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للقطاع، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 18.1 % لتصل إلى 927 مليون درهم، وتحسن هامشها إلى 24 % مقارنة بـ21.7 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وجاء نمو القطاع مدعوماً باستمرار إقبال المرضى على الخدمات الطبية، وتحسن معدلات الاستفادة من الأصول، وزيادة مساهمة الخدمات الطبية المتقدمة في تخصصات أمراض الجهاز الهضمي وطب الأطفال وطب وجراحة العظام، إلى جانب تعزيز كفاءة المشتريات وزيادة إنتاجية القوى العاملة. وفي مدينة برجيل الطبية، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 230 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تحسن هامشها إلى 22.3 % مقارنة بـ18.9 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بدعم من تحسن الرافعة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما سجل قطاع المراكز الطبية إيرادات بلغت 381 مليون درهم، بنمو 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، باستثناء البنود غير المتكررة، بنسبة 82.4 % لتصل إلى 53 مليون درهم، مع تقدم المرافق المفتوحة حديثاً نحو النضج التشغيلي. التحول التشغيلي وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس التقدم في التحول التشغيلي للمجموعة، مشيراً إلى تسارع نمو أعداد المرضى والإيرادات خلال الربع الثالث، مدفوعاً بتحسن الإنتاجية عبر شبكة المرافق الصحية والانضباط في إدارة التكاليف وتحسين الاستفادة من الطاقة الاستيعابية. وأضاف أن المجموعة تعمل على تطوير منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وتخصصاً وقابلية للتوسع، من خلال توحيد إدارة خدمات الرعاية الصحية بأسعار ميسورة، وتأسيس منصة متخصصة لجراحات اليوم الواحد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوحد مسارات رعاية المرضى. وأشار الدكتور فاياليل إلى أن خطط المجموعة تشمل تطوير العلاجات المتقدمة وتعزيز قدراتها في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأبحاث والشراكات الدولية لتسهيل وصول المرضى إلى أحدث الحلول الطبية، مع التركيز على التوازن بين التميز السريري والأداء المالي المستدام.

412 مليون درهم أرباح برجيل القابضة خلال 9 أشهر

<div data-empty="false">تقدمت كتل المعارضة في باراغواي، بطلب رسمي إلى البرلمان لعزل الرئيس سانتياغو بينيا، في أعقاب قرار البنك المركزي فرض وصايته على أحد أكبر المصارف المتعثرة، والذي ارتبط اسم الرئيس به سابقا.</div><div data-empty="false">وقد خلف قرار السيطرة على "بنك أوينو" يوم الثلاثاء، أزمة إنسانية ومالية، إذ وجد ملايين العملاء، بمن فيهم المتقاعدون، أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم. ويجدر بالذكر أن بينيا، المنتمي لتيار اليمين، كان يملك في السابق حصصا في المجموعة المالكة للمصرف، إلا أنه باعها في العام الماضي.</div><div data-empty="false">وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشف النائب المنشق عن الحزب الحاكم في الباراغواي، ماوريسيو إسبينولا، أن مذكرة العزل، التي تستند إلى اتهامات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، قد جمعت توقيعات 35 برلمانيا من صفوف المعارضة. وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة صباح الخميس لمناقشة الطلب.</div><div data-empty="false">ولكي تمر إجراءات عزل الرئيس ونائبه بيدرو أليانا، يتطلب الأمر موافقة 53 نائبا على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب.</div><div data-empty="false">وإذا ما حظيت المذكرة بالموافقة، فستنتقل إلى مجلس الشيوخ، إذ ستحتاج إلى أصوات 30 سيناتورا من أصل 45. ويحظى حزب الرئيس بالأغلبية في المجلسين، ما يجعل المهمة معقدة.</div><div data-empty="false">وتؤكد بيانات "بنك أوينو" أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد، كما يدير المصرف أموالا طائلة مخصصة للمعاشات التقاعدية إلى جانب أموال حكومية أخرى.</div><div data-empty="false">وقد أوضح البنك المركزي أن قرار الوصاية جاء بسبب عجز حاد في رأس المال، مشددا على أن الخطوة تستهدف "حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي". ونتيجة لذلك، علقت السلطات خدمات المصرف مؤقتا، في وقت تعمل فيه على وضع ترتيبات لإعادة أموال المودعين.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، قدم محافظ البنك المركزي، كارلوس كارفالو، استقالته الثلاثاء تلبية لطلب من الرئيس بينيا، علما بأن كارفالو كان قد شغل في السابق منصب رئيس "بنك أوينو".</div>

أزمة مصرفية تهز باراغواي.. المعارضة تتحرك لعزل الرئيس

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً دولياً جديداً، بفوز الرائد شيماء خالد المازمي بجائزة القادة المؤثرين تحت سن الأربعين، ضمن جوائز الرابطة الدولية لقادة الشرطة (IACP)، وذلك خلال المؤتمر السنوي للرابطة الذي أُقيم في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مؤتمرها السنوي.جاء هذا التتويج العالمي تقديراً لمسيرتها المهنية الحافلة بالإنجازات النوعية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الأمنية والابتكار المؤسسي.فقد أسهمت المازمي في تطوير منظومة الخدمات الشرطية الذكية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات الشرطية، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات، بما يدعم كفاءة إنفاذ القانون ويعزز أمن المجتمع.وبرزت إسهاماتها القيادية في مجال إدارة الموارد البشرية، من خلال قيادة مشاريع التحول الرقمي لخدمات الموظفين، وتطوير منظومة رأس المال البشري، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز جودة الحياة الوظيفية والسعادة المؤسسية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستويات الرضا والإنتاجية، إلى جانب جهودها في ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الكفاءات وتعزيز التميز المؤسسي.<h2>مكانة</h2>ويجسد هذا الفوز المكانة العالمية التي وصلت إليها الكفاءات الشرطية في شرطة عجمان، ويعكس نجاح القيادة في تمكين المرأة والقيادات الشابة، واستثمار طاقاتها وقدراتها في صناعة التميز والريادة، بما يعزز حضور شرطة عجمان في المحافل الدولية، ويرسخ مكانتها نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشرطي واستشراف المستقبل.

شرطة عجمان تحصد "جائزة القادة المؤثرين تحت سن الأربعين"

<div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.<div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.<div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 417 موظفاً وموظفة من المتميزين في الهيئة، خلال حفل جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز الذي أقيم في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز وإسهاماتهم خلال الدورتين الأولى والثانية لعام 2025 في دعم مسيرة التميز المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة العمل.وفي كلمته خلال حفل التكريم، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن الموظفين الذين تم تكريمهم جسّدوا، من خلال نجاحاتهم وإنجازاتهم، قيم التميز والابتكار والمسؤولية، وأسهموا في دعم مسيرة الهيئة نحو مستويات جديدة من الريادة، وترسيخ مكانتها ضمن المؤسسات الخدماتية الرائدة على مستوى العالم.مشيراً إلى أن التكريم يتجاوز الاحتفاء بالإنجازات الفردية وإنجازات الفرق، ليؤكد أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنجاح، وأن الكفاءات المتميزة هي الأساس لتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.وأضاف معالي سعيد الطاير: «أرست رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً عالمياً يحتذى به للتميز الحكومي، قائم على الطموح المستمر والابتكار واستشراف وصنع المستقبل.ومن هذا النهج نستمد قناعتنا بأن التميز ليس هدفاً، بل رحلة متواصلة من التطوير والتحسين والبحث عن فرص جديدة. وفي هذا الإطار، لدينا استراتيجية واضحة تضع الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي في صميم أعمالنا، وتستند إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة تتيح لكل موظف فرص النجاح والتميز وتحقيق الإنجازات النوعية.وتأتي جوائز «نجوم ديوا» لترسيخ هذه الثقافة المؤسسية، من خلال تقدير الأداء المتميز، وتشجيع المبادرات المبتكرة، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.كما تعكس الجوائز حرصنا على بناء منظومة متكاملة للتميز تجعل من كل موظف شريكاً في تحقيق أهداف الهيئة وتطلعاتنا نحو المستقبل». وأضاف معالي الطاير مخاطباً الموظفين: «إن تكريمكم اليوم هو تقدير لما أنجزتموه، وفي الوقت ذاته دعوة لمواصلة الابتكار وقيادة التغيير الإيجابي، فأنتم سفراء للتميز، ودوركم لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يمتد إلى إلهام الآخرين ونقل المعرفة وتعزيز ثقافة التطوير المستمر.وإذ نحتفي بإنجازاتكم، فإننا نتطلع إلى مواصلة المسيرة بروح الفريق الواحد لترسيخ ريادة الهيئة عالمياً، ودعم مستهدفات دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الاستدامة والابتكار وجودة الحياة».<h2>تطوير</h2>وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم جوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتعزيز التنافس الإيجابي بين موظفي وقطاعات الهيئة.إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والإنجازات على المستويين الفردي والمؤسسي في الهيئة. كما تسهم الجوائز في رفع الجاهزية المؤسسية للمنافسة في أبرز الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية».<h2>بيئة تشجع الإبداع</h2>من جهتهم، أشاد الموظفون الذين تم تكريمهم بحرص الإدارة العليا على تقدير الإنجازات المتميزة، مؤكدين أن ثقافة التميز باتت نهجاً راسخاً في هيئة كهرباء ومياه دبي التي توفر بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار، وتتبنى أعلى معايير التميز المؤسسي. كما أشاروا إلى أن جوائز «نجوم ديوا» تسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين، وتحفزهم على مواصلة التطور والارتقاء بالأداء.<h2>«نجوم ديوا»</h2>شهد الحفل تكريم الفائزين ضمن مجموعة واسعة من الفئات والجوائز التي تعكس مختلف مجالات التميز في الهيئة، وشملت 11 فئة للتميز الوظيفي، و5 فئات للتميز الإداري، وفئتين للتميز المؤسسي، إلى جانب الفائزين بجائزة «شارك» للأفراد وفرق العمل، وجائزة «الولاء»، وجائزة الصحة والسلامة، وجائزة أفضل فريق لمراقبة أداء الاستهلاك، وجائزة أفضل موصل كابلات. كما شمل التكريم خريجي الدورتين الرابعة والخامسة من برنامج بناء القدرات «خبراء المجال والتميز».شملت فئات التميز الوظيفي: الموظف المتميز في المجال الإشرافي، والموظف المتميز في المجال الإداري، والموظفين المبتكرين، والموظف المتميز في المجال التخصصي، والموظف المتميز في المجال التقني/الهندسي، والموظف الشاب المتميز، والموظف المتميز في المجال الميداني، والموظف المتميز في مجال سعادة المتعاملين، وأفضل موظف مركز اتصال، والموظف المتميز في المجال المالي، والجندي المجهول.وضمت فئات التميز الإداري المبادرة الإدارية المبتكرة، والمشروع الفني/التقني المتميز، وأفضل مشروع/مبادرة تحقيقاً لمعايير الاستدامة، وأفضل مشروع تطبيقاً للرشاقة المؤسسية، وأفضل مبادرة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وشملت فئتا التميز المؤسسي القطاع الأفضل في تحقيق أسعد بيئة عمل للقطاعات الكبيرة والصغيرة، وجائزة التميز البيئي لعام 2025.

تكريم 417 موظفاً بجوائز «نجوم ديوا»

أقرت الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية»، خلال اجتماعها اليوم 4 نوفمبر 2026، توزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، بما يعادل 50 فلساً للسهم، بإجمالي توزيعات يبلغ 4.4 مليار درهم. ويبلغ رأسمال الشركة 8.84 مليارات درهم، موزعاً على 8.84 مليارات سهم، فيما حُدد يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لاستحقاق الأرباح، و13 نوفمبر تاريخاً لاستبعادها، و16 نوفمبر موعداً لإغلاق سجل المساهمين.

بواقع 50 فلساً للسهم

«إعمار العقارية» توزع 4.4 مليارات درهم أرباحاً نقدية خاصة

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

مارتن وولف للذكاء الاصطناعي تبعات كثيرة على البشرية، لا يزال معظمها بعيداً عن أن يكون مفهوماً بالكامل، ومن بين هذه التبعيات أمر ملموس وراهن، ألا وهو إطلاق موجة هائلة من الإنفاق على رأس المال المادي لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة. وبحسب ورقة بحثية مثيرة بعنوان «تمويل بناء الذكاء الاصطناعي» (Financing the AI Buildout)، التي أعدها ستين فان نيوروبرج من كلية كولومبيا للأعمال، سيبلغ متوسط الإنفاق في الولايات المتحدة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2025 إلى 2032، شاملة هذين العامين، وهذا أكبر من متوسط الإنفاق على السكك الحديدية البالغ 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1870 إلى 1890، فضلاً عن 1.1 % أنفقت على الطرق السريعة من 1956 إلى 1973، بل سيكون أكبر طفرة استثمارية في قطاع ما على الإطلاق. بعض تلك التحولات السابقة استمر لفترات أطول بكثير، وهذا يجعل بناء الذكاء الاصطناعي أكثر تركزاً، وربما أكثر تعطيلاً للاقتصاد، فضلاً عن ذلك، كما يوضح فان نيوروبرج، فإن تمويل الطفرة يخلق الآن بعض المخاطر الكلاسيكية، رغم قوة الشركات العملاقة، وهي في الأساس ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تقود موجة الإنفاق الضخمة هذه، كما أن هذه المخاطر كلية أيضاً، فالطفرات قد تتحول بسهولة إلى انهيارات، مع تهاوي تقييمات سوق الأسهم، وإفلاس الشركات، وخسارة المقرضين لأموالهم، واختفاء الاستثمارات المخطط لها، فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ يعتمد ذلك في نهاية المطاف على ربحية الأعمال الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الآمال مرتفعة جداً بالفعل، كما تشير الورقة إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية للشركات المذكورة ارتفع من 97 مليار دولار في 2020 إلى 416 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 801 مليار دولار في 2026، وفي 2020 بلغ فائض التدفق النقدي التشغيلي لهذه الشركات على إنفاقها الرأسمالي 155 مليار دولار، وفي 2025 ظل لديها فائض نقدي يزيد على 187 مليار دولار، لكن خلال هذه السنوات ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى التدفقات النقدية التشغيلية من 38 % في 2020 إلى نحو 69 % في 2025، وفي 2026، بحسب توقعات الشركات نفسها، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفق النقدي بمقدار 93 مليار دولار، لتصل نسبة الإنفاق إلى التدفق النقدي 113 %، وستظل ألفابت ومايكروسوفت تنفقان أقل قليلاً من تدفقهما النقدي، لكن إنفاق أوراكل سيتجاوزه بنسبة 138 %، وإنفاق أمازون بنسبة 36 %، بينما سيقترب إنفاق ميتا منه. نتيجة لذلك يتم إبرام ترتيبات مالية أكثر تعقيدا باطراد، وهكذا، وليس للمرة الأولى، تتسبب طفرة استثمارية في انفجار في الرافعة المالية أو الاستدانة. ورغم أن الاستثمار المباشر للشركات العملاقة لا يزال مهماً فإن «نموذج التمويل الهامشي يشهد تحولاً، فمطورو مراكز البيانات المتخصصون وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية ومستثمرو الأسهم الخاصة يبنون المنشآت أو يشترونها بصورة متزايدة، ويؤجرون طاقتها للشركات العملاقة، وغيرها من المستخدمين الكبار»، والنتيجة، بحسب الورقة، بنية مالية متزايدة التعقيد، يفتقر للشفافية، وتلاحظ الورقة بوجه خاص أن «الدين المصنف علناً يمثل حصة صغيرة نسبياً من تمويل مراكز البيانات، أما الحجم الأكبر بكثير فتوفره قروض مصرفية مجمعة وتسهيلات ائتمان خاص لا تتوافر عنها معلومات تذكر للعامة». الخلاصة هي أن «المسألة الجوهرية ليست تعرض بنية الذكاء الاصطناعي لمخاطر تكنولوجية وتشغيلية فحسب، بل إن هيكل تمويل القطاع قادر على نقل هذه المخاطر وتضخيمها»، وهذا سلوك مألوف تاريخياً. وتشمل المخاطر التي تواجه مالكي مراكز البيانات: تركز المستأجرين ومصادر الطلب النهائي، والتقادم التكنولوجي والحاجة لاستبدال المعدات سريعاً إلى حد ما، والصعوبات السياسية والتشغيلية، التي تعيق نجاح الاستثمارات. وأضاف فان نيوروبرج: «يعتمد مصممو الرقائق ومزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات ومستثمرو البنية التحتية بعضهم على بعض بصورة متزايدة عبر عقود طويلة الأجل، واستثمارات استراتيجية، وترتيبات تمويلية»، وهذا يخلق هشاشة. وهذه المشكلات لا تقتصر على قطاع الذكاء الاصطناعي وحده، فالطفرة الاستثمارية من الضخامة بحيث تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل، فقد أشارت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإنفاق على أجهزة الحاسوب والبرمجيات ومراكز البيانات أضاف أكثر من نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي (على أساس سنوي) في الربع الأول من هذا العام، لكن زيادة الواردات من هذه الفئات نفسها خصمت نحو نصف نقطة مئوية من ذلك، كما سلط تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ونشرة حديثة للكاتب مات كلاين على «سابستاك»، الضوء على انعكاسات الطفرة على اقتصادات العالم، خصوصاً على المنتجات التايوانية والكورية الجنوبية، لكن السؤال الحاسم هو إلى أي مدى أصابت حمى الهوس بالذكاء الاصطناعي سوق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهنا تبدو بعض مواطن الضعف واضحة، أولاً، كانت الشركات «السبع الكبار»، ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، حتى وقت قريب تدفع سوق الأسهم الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع. ثانياً، وصل السوق إلى مستويات تقييم نادراً ما تمت مشاهدتها من قبل، بعائد أرباح حقيقي معدل دوريا بلغ 2.5 %، وهو أعلى بقدر طفيف فقط من سعر الفائدة الحقيقي الحالي، ولا يكون ذلك منطقياً إلا إذا كانت أرباح الأسهم على وشك النمو بسرعة تفوق أي وقت مضى، غير أن الأسهم انهارت في الماضي كلما بلغت الأرباح هذا القدر من الانخفاض قياساً إلى الأسعار، فهل سيكون هذا الازدهار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مختلفاً، بكل ما يحيط به من شكوك لا مفر منها بشأن الربحية المستقبلية وعوائد الاستثمار الضخم المتنامي بسرعة، والهندسة المالية المعقدة؟ وكلما طال أمد الطفرة الاستثمارية والهندسة المالية المصاحبة لها زاد الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع عند انتهائها، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي نفسه سيعجز عن أن يكون التقنية التحويلية التي يبدو عليها، ومن الصعب على أحد أن يتسامح مع شركة «أنثروبيك»، التي قالت في نشرة إصدارها إنها قد تتسبب في «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية»، إلا إن كان يعشق لعب الروليت الروسية. كثيراً ما أطلقت التقنيات الجديدة موجات هوس في أسواق الأسهم وطفرات استثمارية انتهت بانهيارات، واضطرابات السوق الأخيرة تشير إلى أن هذا قد يحدث للذكاء الاصطناعي الآن، وستأتي العودة إلى الواقع حين تأتي، والاستعداد هو كل شيء.

المخاطر الاقتصادية لطفرة الذكاء الاصطناعي

مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي. وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

سجل سوق دبي قفزة قوية بنسبة 3.96% إلى مستوى 6040.74 نقطة، ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، محققاً أكبر مكاسب يومية في نحو 7 أشهر، وأعلى مستوى في نحو 4 أشهر، ليحقق أرباحاً ناهزت 33.85 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967.2 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 1.001 تريليون درهم. وحقق سوق دبي عبر 28.7 ألف صفقة حجم سيولة تجاوز 2.1 مليار درهم مختصا بحصة 57% من إجمالي السيولة التي حققتها أسواق المال المحلية في جلسة أمس، والتي تخطت بدورها 3.7 مليارات درهم عبر تنفيذ 63.4 ألف صفقة تداول. وجاء النمو القياسي لسوق دبي مدفوعاً بصافي استثمار ضخم من قبل المستثمرين الأجانب بقيمة بلغت 237.6 مليون درهم، عبر تجاوز الشراء 1.1 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 866.6 مليون درهم. وشهد السوق نمواً ملحوظاً حتى إغلاق الجلسة في ظل نشاط مباشر من 3 قطاعات أساسية شملت قطاع العقارات والقطاع المالي وقطاع الصناعة. واختص سهم إعمار العقارية بأكثر من 50% من السيولة التي حققتها السوق بما يتجاوز مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.4% لـ12.30 درهماً، تلاه سهم «إعمار للتطوير» مختصاً بدوره بحوالي 25% من سيولة الأسهم بأكثر من 573.5 مليون درهم، حيث نما سعره بنسبة 4.9% إلى 14.58 درهماً مع إغلاق الجلسة. وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 13.3%، واتحاد إنيرجي 12.94%، ودو 7.8%، والإمارات دبي الوطني 6.09%، ودبي الإسلامي 5.7%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 5%، ومزايا القابضة 5%، وأجيليتي للمخازن 5%، ويونيكاي للأغذية 4.86%، وشعاع كابيتال 0.92%. سوق أبوظبي أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند 9461.41 نقطة منخفضاً هامشياً بنسبة 0.02%، محققا إجمالي قيمة تداولات تخطت 1.6 مليار درهم عبر 34.7 ألف صفقة. وتصدر سهم «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 253.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بـ171 مليون درهم، واجتذب سهم «أبوظبي الأول» سيولة بـ170 مليون درهم. وصعدت أسهم دار التمويل 6.84%، وأبوظبي الوطنية للاستثمار 6.53%، والدار العقارية 6.5%، وأبوظبي الإسلامي 5.94%، وحياة للتأمين 4.9%، فيما تراجعت أسهم العالمية القابضة 5%، وأرام 4.4%، وجي إف إتش 3.2%، وإن إم دي سي 2.47%، والشارقة للأسمنت 2.2%. الأسواق العربية وعلى صعيد الأسواق العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد مؤشر «تاسي» السعودي 1.65%، والكويتي 0.53%، والقطري 2.81%، ومسقط 0.54%، والبحرين 0.14%، وخارج دول الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.83%. السعودية ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 1.65% ليغلق عند 10039 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، بتداولات 4.5 مليارات ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلب الأسهم، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 2.2%، والأهلي بنسبة 2.7%، فيما سجل سهم أرامكو السعودية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%. وتصدرت أسهم الغاز القابضة والآمار ونسيج وسي جي إس وملاذ للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم طيران ناس ورتال والخريف وأفالون فارما بنسب تراوحت بين 3% و4%. في المقابل، هبط سهم أسمنت ينبع بنسبة 4% عند 12.90 ريالاً. مصر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 99.221 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.989.292 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 2.83% ليغلق عند مستوى 50650 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.91% ليغلق عند مستوى 62624 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.83% ليغلق عند مستوى 23634 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.02% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.98% ليغلق عند مستوى 23011 نقطة. الأردن وأنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته عند 4074 نقطة، مرتفعاً 0.91%، محققاً حجم تداول إجمالي وصل إلى 13.4 مليون دينار مدفوعة بنشاط قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 2.1%، وقطاع الخدمات الذي ارتفع 0.8%، والقطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 0.51% بنهاية جلسة أمس. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5.5 ملايين سهم عبر 4037 صفقة تداول ضمن 103 شركات جرى تداول أسهمها، حيث ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل انخفاض أسعار 22 شركة مع ثبات بقية الأسهم عند مستواها السعري.

بأرباح 33.85 مليار درهم

سوق دبي الأفضل عربياً بأعلى مكاسب يومية في 7 أشهر

An investor  monitors the report at the Dubai Financial Market PJSC (DFM) in Dubai, August 7, 2024. Photo by Patrick Castillo

شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.البنية التحتية العالميةتناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.منصة مهمةوقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي استقطاب مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» في 29 أكتوبر، أكثر من 200 ألف مشارك، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية.وشهدت المبادرة تطوير أكثر من 90 ألف منصة رقمية، ومشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة أكاديمية ووطنية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، في تجربة عملية أتاحت للمشاركين استكشاف إمكانات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أفكار وحلول رقمية، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي باكتساب مهارات المستقبل والمشاركة في صناعة التكنولوجيا.<h2>المستقبل الرقمي</h2>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «UAE Vibe Codes»، يعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا والابتكار متاحين للجميع، وترسيخ دور الإنسان شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.وقال معاليه إن مشاركة أكثر من 200 ألف شخص في المبادرة يعكس مستوى الوعي والجاهزية لدى مجتمع الإمارات لتبني أدوات المستقبل، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول رقمية ذات أثر ملموس.وأضاف أن التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأفراد للمشاركة في صناعة التكنولوجيا، وتؤكد أن الابتكار لم يعد حكراً على المتخصصين، بل أصبح مجالاً مفتوحاً لكل من يمتلك فكرة وطموحاً، وتتوفر له الأدوات التي تمكنه من تحويلها إلى واقع يحقق قيمة مضافة للمجتمع.وأشار معاليه إلى أن تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين أسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات وتصنع الفرص المستقبلية.وأكد معاليه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز تمكين المجتمع من استخدام التكنولوجيا إلى تعزيز قدرته على ابتكارها وتطوير تطبيقاتها، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والثقة والأدوات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في تشكيل المستقبل الرقمي، مشدداً على أن الابتكار لا يرتبط بالتخصص بل يبدأ بفكرة يتاح لها التحول إلى واقع.<h2>مشاركة وطنية واسعة</h2>وشهدت فعاليات يوم الإمارات تبرمج 2026 تفاعلاً من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين الاجتماعيين، التي أسهمت في تفعيل المبادرة عبر قنواتها الداخلية ومنصاتها الرقمية، وتنظيم أنشطة وورش تطبيقية، وتشجيع موظفيها والجمهور على تجربة البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.وشملت الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تمكين المجتمع، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووكالة الإمارات للفضاء، وأكاديمية الفضاء الوطنية، وهيئة سوق المال، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، ودبي الرقمية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشركة اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرجان دبي، وعدد من المدارس.ونظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«دِل تكنولوجيز» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس».وفي إطار تعزيز الحضور المجتمعي للمبادرة، تعاون مكتب الذكاء الاصطناعي مع شركة «إعمار» وصالات السينما في الإمارات للتعريف بتجربة «UAE Vibe Codes» عبر الشاشات الرقمية والمنصات التابعة لها بما يسهم في إيصال رسالة «يوم الإمارات تبرمج» إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتشجيع الأفراد والعائلات على خوض تجربة البرمجة بالذكاء الاصطناعي.ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات الوطنية، وتسخير المنصات والمساحات المجتمعية لنشر المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الإمكانات الجديدة للتكنولوجيا والمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي.

في تفاعل مجتمعي واسع يعكس الإقبال على تبني أدوات المستقبل

200 ألف مشارك في مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة دي آي بي هولدينغ، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).وأوضحت أن الطرح استقطب إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة بأضعاف كبيرة.وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل %20 من رأس المال المصدر لشركة دي آي بي هولدينغ، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.ويعادل سعر الطرح النهائي عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5% عند الإدراج، استناداً إلى توزيعات نقدية سنوية متوقعة تبلغ 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027.وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية 2026 و2027 و2028 على التوالي، مع استهداف صرف الأرباح على أساس نصف سنوي، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين والاعتبارات التنظيمية.ومن المتوقع صرف أول توزيعات بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027 بقيمة 350 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح للمساهمين المؤهلين الاستفادة من أرباح هذه الفترة كاملة، وليس فقط الفترة اللاحقة للإدراج.الإدراج في سوق دبي الماليمن المتوقع إتمام الطرح وإدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر 2026، تحت رمز التداول «DIP» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE02089D257»، وذلك رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما فيها الموافقة على الإدراج والتداول في السوق.ووفقاً للشركة، سيخضع كل من المساهم البائع والشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.

دي آي بي هولدينغ تحدد السعر النهائي للطرح عند 1.12 درهم للسهم

أعلنت شركة إعمار العقارية عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير، غير المملوك لها ولشركتها التابعة «إميرتس بروبرتي هولدينجز ليمتد».وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي، أن العرض يبلغ 15 درهماً نقداً لكل سهم، ويخضع للموافقة المطلوبة من مجلس إدارة إعمار العقارية.وتبلغ ملكية إعمار العقارية في إعمار للتطوير حالياً 79.16 %، بينما يملك عموم المساهمين النسبة المتبقية 20.84%.ويبلغ عدد أسهم إعمار للتطوير 4 مليارات سهم، وتشكّل نسبة 20.84 % المزمع الاستحواذ عليها نحو 833.6 مليون سهم.ووفق السعر المذكور (15 درهماً للسهم الواحد)، فإن قيمة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها تبلغ إجمالاً نحو 12.5 مليار درهم. ويفوق السعر المذكور للسهم سعر إقفال سهم إعمار للتطوير الثلاثاء 03 نوفمبر عند 13.90 درهم، وبفارق 1.10 درهم للسهم الواحد.كانت إعمار العقارية قد طرحت 800 مليون سهم من إعمار للتطوير في نوفمبر 2017م، في سوق دبي، بسعر 6.03 للسهم.

إعمار العقارية تعتزم الاستحواذ على إعمار للتطوير بسعر 15 درهماً للسهم

<div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div>

902 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث

تجاوزت الأصول المدارة لدى شركة «أبولو غلوبال مانجمنت» الأمريكية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى، لتسجل مستوى قياسياً عند 1.07 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بدعم تدفقات استثمارية بلغت 53 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، في مؤشر إلى استمرار الطلب على استراتيجيات الاستثمار البديل والأسواق الخاصة. وأظهرت نتائج الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، نمو الأصول المدارة بنسبة 18% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 23% خلال الربع، مسجلة مستوى قياسياً.وجاء ذلك مدعوماً بزيادة الإيرادات المتكررة من إدارة الاستثمارات وتحسن هوامش الربحية. وعلى صعيد النشاط الاستثماري، ارتفع إجمالي توظيف رأس المال لدى «أبولو» بنحو 18% خلال الربع الثالث، في حين قفز حجم عمليات إنشاء القروض والتمويلات الجديدة إلى 114 مليار دولار، بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويعكس ذلك توسع نشاط الشركة في أسواق الائتمان الخاص والتمويل، لكنه لا يمثل إيرادات أو أرباحاً محققة خلال الفترة. وفيما يتعلق بالأداء المالي، بلغ صافي الدخل المعدل 2.15 دولار للسهم، مقارنة بـ2.14 دولار في الربع المقابل من العام السابق.في المقابل، سجلت الشركة خسارة محاسبية بلغت 1.06 مليار دولار وفق المعايير المحاسبية الأمريكية، نتيجة خسائر غير محققة مرتبطة بإعادة تقييم بعض الأصول وفق أسعار السوق، وهو ما لا يعني بالضرورة بيع تلك الأصول أو تحقق الخسائر نقدياً. ويأتي هذا التباين في وقت يواجه فيه قطاع إدارة الأصول البديلة تدقيقاً متزايداً بشأن تقييم الاستثمارات الخاصة ومستويات السيولة، خصوصاً في صناديق الائتمان الخاص التي لا يمكن تسييل أصولها بالسرعة نفسها المتاحة في الأسواق العامة.كما أثارت طلبات السحب من بعض الصناديق مخاوف بشأن قدرتها على تلبية طلبات المستثمرين في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تعهد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، بزيادة مستويات الشفافية والسيولة في الأصول الخاصة، مع تزايد اهتمام المستثمرين بآليات تقييم هذه الاستثمارات وقدرة الصناديق على توفير السيولة. ورغم نمو الأصول والتدفقات خلال الربع الثالث، تراجعت أسهم «أبولو» بنسبة 17.5% منذ بداية العام، في انعكاس للضغوط التي تعرض لها قطاع إدارة الأصول البديلة، على خلفية المخاوف المتعلقة بتقييم الأصول الخاصة والسيولة وتباطؤ إتمام الصفقات. وتأسست «أبولو» عام 1990، ووسعت أعمالها من الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى الائتمان والتأمين، في إطار استراتيجية لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها.

نمو الأصول المدارة 18% على أساس سنوي رغم ضغوط السيولة وتقييمات الائتمان الخاص

أصول «أبولو» تتجاوز تريليون دولار وتسجل مستوى قياسياً في الربع الثالث

وافقت هيئة المنافسة الهندية على استحواذ بنك «كوتاك ماهيندرا» على أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«دويتشه بنك» في الهند، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار، وفقاً لما أعلنه البنك الهندي، في خطوة تندرج ضمن توجه المؤسسة الألمانية لإعادة ترتيب أعمالها وتبسيط هيكلها التشغيلي. وقالت لجنة المنافسة الهندية، الثلاثاء، إنها منحت موافقتها على الصفقة التي أعلن عنها «دويتشه بنك» في يونيو الماضي، بما يمهد الطريق لاستكمال إجراءات انتقال الأنشطة المشمولة بالاتفاق إلى «كوتاك ماهيندرا». وكان «دويتشه بنك» قد أعلن في يونيو عزمه بيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الهند إلى البنك المحلي، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف التركيز على الأنشطة الأساسية، وتبسيط العمليات، وإعادة توظيف رأس المال في المجالات التي يرى البنك أنها توفر فرصاً أفضل للنمو والعائد. وتعزز الصفقة موقع «كوتاك ماهيندرا» في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إضافة أنشطة وقاعدة عملاء إلى عملياته المحلية، فيما تتيح لـ«دويتشه بنك» تقليص نطاق أعماله في هذا القطاع داخل الهند وتوجيه موارده إلى أولوياته الاستراتيجية الأخرى. وتأتي الخطوة في ظل منافسة قوية يشهدها القطاع المصرفي الهندي، حيث تتمتع المؤسسات المحلية بانتشار واسع وقدرة على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء، بينما تواجه البنوك الأجنبية تحديات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية وشدة المنافسة، رغم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات المرتفعة والطلب على خدمات إدارة الثروات. وتعكس الصفقة اتجاهاً لدى بعض البنوك العالمية نحو مراجعة نطاق حضورها في الأسواق الخارجية، والتركيز على الأنشطة التي تتوافق مع استراتيجياتها وعوائدها المستهدفة، في وقت تسعى فيه المؤسسات المصرفية المحلية إلى تعزيز حصتها في سوق الخدمات المالية الهندية.

الهند توافق على استحواذ «كوتاك ماهيندرا» على أعمال «دويتشه بنك» للأفراد

5 دول تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات «جلفود للتصنيع 2026»، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صناع القرار في هذا القطاع.وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.ويقام «جلفود للتصنيع» بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة، من بينها «إيه دي أم انترناشيونال»، و«مجموعة بوهلر»، و«بونجي»، و«كارجيل»، و«تشوكليت ليك»، و«دولر»، و«دي أم أس فيرمينيش»، و«جي أي أيه»، و«جيفودان»، و«هيت آند كونترول»، و«هاسكي»، و«آي أف أم إلكترونيك»، و«انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس»، و«إيشيدا الشرق الأوسط»، و«كيري»، و«كرونيس»، و«مولتي فاك»، و«نوفونيسيس»، و«سيدل»، و«أس آي جي غروب»، و«سيمرايز»، و«تترا باك»، و«أولما»، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.ويواصل «جلفود للتصنيع» ترسيخ دوره منصة رائدة لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.وتقدم شركة «بانج» الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الصالحة للأكل والدهون المتخصصة، ابتكارين حائزين جوائز، أولهما منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار، ويمثل بديلاً اقتصادياً للشوكولاتة الحقيقية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70 %، وثانيهما منتج (FlexiBetter) لقطاع المخابز الذي يحاكي خصائص الزبدة الملموسة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82 % مقارنة بالزبدة الحيوانية، ويتميز بكونه خالياً من زيت النخيل والدهون المتحولة والكوليسترول.وتستعرض شركة «إيشيدا الشرق الأوسط» جهاز «Ishida QX-500» المدمج وعالي الأداء لغلق الأطباق، الذي يدعم مواد التغليف المستدامة، ويتميز بحجم يقل بنسبة 46 % عن طرازات الجيل السابق، واستهلاك للطاقة ينخفض بنسبة 50 %.وتستعرض شركة «ساكمي» تطورات تقنية كبرى في منصاتها للقولبة بالضغط المستمر ونظام حقن التشكيلات الأولية، بما في ذلك طرازا «CCM80SB» و«IPS500»، حيث تبرز تقنية «CCM80SB» المخصصة لإنتاج الأغطية بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بينما تعزز منصة «IPS500» الجديدة إنتاج التشكيلات الأولية ذات السعة العالية بنظام فحص آلي يعتمد على تقنية الروبوت.وشهد اليوم الأول تنظيم لقاء الطاولة المستديرة ضمن سلسلة القادة العالميين بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة «إن دي»، وأدارها ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحافي السابق في شبكة «سي إن إن».وجمعت الجلسة بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»، وجون إلكينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة «فولانس» مبتكر مفهوم أركان الاستدامة الثلاثة، وكين غولدبرغ، الخبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وكبير العلماء في شركة «أمبي روبوتيكس»، لتناول دور نماذج الأعمال في إعادة هيكلة تصنيع الأغذية، وبحث تمويل الجيل القادم من المصانع، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.ونقلت «قمة تكنولوجيا الغذاء» النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات، بمشاركة سعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، والدكتور عارف كلنتر، من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران، من «تيترا باك»، ورينير ويرمان، من «فلورا فود جروب»، وأشفين سوبرامانيام، من «أوركلا»، ووليد بكر، من «بوهلر جروب».وبحثت القمة تأثير التحديات الإقليمية في حركة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود وأهمية تنويع مصادر التوريد والاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن «ميرسك» و«مارس» و«دي إتش إل جلوبال فورواردنغ» و«موانئ دبي العالمية»، من بينهم مورتن بيرغ تومسن، وخالد أحمد، وفيكتوريا ليبيديفا، وابتسام الكعبي.ويسهم تزامن انعقاد معرض «جلفود للتصنيع» مع المعارض الثلاثة الأخرى في توسيع نطاق فعاليات الحدث لتجمع الشركات العاملة في كامل سلاسل القيمة ضمن قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة.

أحمد بن سعيد يفتتح المعرض ويتفقد أكبر تجمع لصناعة الأغذية والمشروبات بالمنطقة

دبي تجمع 2500 جهة من 79 دولة على طاولة «جلفود للتصنيع»

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 0.05% إلى مستوى 5810.86 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 232.7 مليون درهم، مواكباً حركة النشاط التي شهدتها مؤشرات معظم الأسواق العربية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 967 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 967.2 مليار درهم ، فيما شهد السوق تداولات بقيمة 979.5 مليون درهم عبر 17.5 ألف صفقة.وقاد سهما «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 25 سهماً في السوق، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ440.3 مليون درهم مرتفعاً 2.4% مغلقاً عند 11.78 درهماً.وارتفعت أسهم إعمار للتطوير 10.7% عند 13.9 درهماً، وأرامكس 2.7%، وريم للاستثمار 2.1%، واكتتاب القابضة 2%، فيما انخفضت أسهم دو 3.7 %، ووطنية 3.55%، وسلامة 2.9%، وأمان 2.97%، وتبريد 2.2%.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 71 مليون درهم عبر تداول 26.3 مليون سهم بسعر تنفيذ 2.7 درهم للسهم الواحد.وحقق المستثمرون الأجانب بسوق دبي صافي استثمار 104.2 ملايين درهم عبر الشراء بإجمالي 505.6 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 401.4 مليون درهم.سوق أبوظبيأغلق مؤشر سوق أبوظبي منخفضاً بنسبة 0.29% إلى مستوى 9462.91 نقطة. وتصدر سهم «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 139.9 مليون درهم، تلاه بنك «أبوظبي التجاري» جاذباً 107.1 ملايين درهم.وصعدت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 6.3%، وجي إف أتش 6.04%، وأدنوك للإمداد 2.2%، وإنفستكورب كابيتال 2.04%، وسبيس 42 1.58%، في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل 4.9%، وحياة للتأمين 4.7%، وأرام 3.6%، وإشراق للاستثمار 3.36%، وأمريكانا للمطاعم 3.2%.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.07 %، ومسقط 0.55 %، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.93 %، وقطر 0.24 %، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.76 %.السعوديةتراجع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة طفيفة 0.07% الى مستوى 9876 نقطة مدفوعاً بتقلص أسهم في القطاع المالي والصحي. وانخفضت أسهم سليمان الحبيب ومصرف الإنماء والبحري وعلم وينساب وبنك البلاد وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3%، وتراجع سهم الماجدية 9.1%، ودله 5.4%، والوسائل الصناعية 3.5%، وميدغلف للتأمين بـ1.1%.وتصدر سهما العمران والطباعة والتغليف الشركات المرتفعة بنسبة 6%، وصعد سهم الماجد للعود بنحو 5%، وسال بنسبة 4%، وبي سي آي بنحو 3%، والأندلس بنسبة 1%.في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.2% عند 26.16 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 155 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3.886 تريليونات جنيه وسجلت قيمة التداولات نحو 8.3 مليارات جنيه.وأظهرت اتجاهات التداول أن تعاملات المصريين مالت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 218 مليون جنيه، وأيضاً تعاملات العرب بصافي قيمة 9.7 ملايين جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 228 مليون جنيه.ووفق حركة المؤشرات، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 50104 نقاط، كما نما مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 6.97% ليغلق عند مستوى 16384 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 22269 نقطة.الأردنكذلك أنهى المؤشر العام للبورصة الأردنية تداولاته على انخفاض بلغت نسبته 0.21%، ليغلق عند مستوى 4037.64 نقطة، بانخفاض 8.41 نقاط مقارنة بجلسة الإغلاق السابقة.وجاء التراجع مدفوعاً بضغوطات بيعية على أسهم قيادية بمقدمتها قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، متأثراً بهبوط سهم مناجم الفوسفات الأردنية القيادي بنسبة 0.78%، وسجل قطاع الخدمات انخفاض بنسبة 0.34% مع تراجع سهم مصفاة البترول الأردنية بنسبة 0.45%، فيما تأثر القطاع المالي سلباً بهبوط سهم بنك الاتحاد بنسبة 0.57% بختام الجلسات.

أسهم دبي خضراء للجلسة الثانية .. وسط تباين المؤشرات العربية

انتقدت هيلين ميلر، مديرة معهد الدراسات المالية البريطاني، الإعفاء الضريبي الجديد المخصص لمؤسسي الشركات، واصفة إياه بأنه وسيلة «سيئة للغاية» لدعم ريادة الأعمال، محذرة من أن تصميمه قد يدفع أصحاب الشركات الناجحة إلى بيع حصصهم مبكراً للاستفادة من الميزة الضريبية، بدلاً من مواصلة التوسع وبناء شركات أكبر على المدى الطويل. وجاءت تصريحات ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، لمناقشة موازنة 2026، بعد إعلان وزير الخزانة جون هيلي عن نظام جديد يحمل اسم «إعفاء المؤسسين» (Founders’ Relief)، ويمنح المؤسسين المؤهلين معدل ضريبة مخفضاً على الأرباح الرأسمالية يبلغ 10 %، على مكاسب تراكمية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفرد طوال حياته. ومن المقرر تطبيق الإعفاء على عمليات بيع الأسهم المؤهلة اعتباراً من 6 أبريل 2027، مقارنة بالمعدلات الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، والبالغة 18 % أو 24 % بحسب ظروف دافع الضريبة. وتقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع تأسيس الشركات المبتكرة وتوسيع أعمالها داخل بريطانيا، والاحتفاظ بالمؤسسين الناجحين في الاقتصاد المحلي، بما يتيح لهم إعادة استثمار عوائد التخارج في مشروعات جديدة. ميزة للمؤسسين بعد النجاح ترى ميلر أن الإعفاء لا يعالج العقبات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، بل يتركز أثره على المؤسسين الذين نجحوا بالفعل في بناء شركات وتحقيق مكاسب كبيرة. ووفق تقديرات مصلحة الضرائب البريطانية التي أوردتها «رويترز»، قد يصل متوسط المنفعة الضريبية للفرد المستفيد إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني. وحذرت من أن الحافز قد يخلق سلوكاً معاكساً للهدف المعلن منه، إذ يمكن أن يشجع المؤسس على بيع شركته بعد فترة من النمو القوي، للاستفادة من معدل الضريبة المنخفض، بدلاً من الانتظار حتى تنضج الشركة وتصل إلى مرحلة أكبر من التوسع قبل التخارج. وقالت ميلر إنها لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء متوافقاً مع الأدلة الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال، معتبرة أن منح ميزة ضريبية عند بيع الشركات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار أو تحسين الإنتاجية أو دعم الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى. شروط الاستفادة من الإعفاء ولا يشمل النظام جميع أصحاب الشركات، إذ تضع وزارة الخزانة شروطاً تتعلق بالمؤسس والشركة معاً. وتشمل الشروط المقترحة أن يكون المؤسس قد امتلك ما لا يقل عن 25 % من رأس المال العادي للشركة عند بدء نشاطها، وأن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات ضريبية على الأقل قبل بيعها، إلى جانب الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة قبل عملية البيع. أما الشركة، فيجب أن تكون خاضعة لضريبة الشركات البريطانية، ولها حضور فعلي في المملكة المتحدة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للبيع، وأن تواصل النشاط التجاري الذي تأسست من أجله. كما يتعين أن تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وأن توظف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل أو ما يعادلهم في السنة السابقة للتخارج. ويُشترط كذلك تحقيق اثنين على الأقل من ثلاثة معايير للنمو والابتكار: نمو سنوي مركب في الإيرادات لا يقل عن 25 % على مدى ثلاث فترات محاسبية متتالية، أو نمو مماثل في عدد الموظفين، أو إنفاق مؤهل على البحث والتطوير لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني مع المطالبة بإعفاءات ضريبية عن هذا الإنفاق. وتُستبعد أنشطة معينة من الاستفادة، من بينها التعامل في الأراضي والخدمات المالية والتطوير العقاري. وتشير الوثائق الحكومية إلى أن النظام يستهدف نحو 600 فرد سنوياً، فيما يُتوقع أن تكون هناك قرابة 400 شركة سنوياً لديها مؤسسون أو مستثمرون قد يستوفون شروط الإعفاء. تكلفة على الخزانة تقدر وزارة الخزانة أن تبلغ التكلفة الإجمالية للإعفاء نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من السنة المالية 2027 - 2028 إلى 2031 - 2032، مع توزيع التكلفة السنوية على نحو 260 مليون جنيه في السنة الأولى، و180 مليوناً في السنة الثانية، ثم 260 مليوناً و285 مليوناً و300 مليون جنيه في السنوات التالية. ويعني ذلك أن الخزانة ستتحمل انخفاضاً في الإيرادات الضريبية مقابل منح فئة محدودة من المؤسسين والمستثمرين ميزة عند بيع الأسهم. وتقول الحكومة إن هذا الإنفاق الضريبي يستهدف مكافأة المخاطرة والابتكار، وتعزيز قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالشركات ذات النمو المرتفع، وتشجيع المؤسسين على إعادة استثمار عوائدهم في الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، يتركز الخلاف حول مدى قدرة تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان الأثر الأكبر سيذهب إلى تحفيز تأسيس الشركات وتوسيعها، أم إلى زيادة العائد الصافي للمؤسسين عند التخارج. الاحتفاظ بالشركات الناجحة وتأتي هذه المناقشة في ظل قلق متكرر لدى صناع القرار البريطانيين بشأن انتقال الشركات الواعدة إلى ملكية مجموعات أجنبية، أو بيعها قبل أن تتحول إلى شركات عالمية مستقلة. وتُعد شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014، أحد الأمثلة التي أُشير إليها في النقاش حول قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بشركاتها الأكثر نجاحاً. وكان هيلي قد قال في خطاب الموازنة إن الحكومة تريد مكافأة رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر ويسهمون في خلق الثروة والوظائف، مع منحهم فرصة إعادة استثمار عوائدهم في شركات بريطانية جديدة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة على انتقادات ميلر، وفقاً لـ«رويترز». ولا تزال التفاصيل التنفيذية للإعفاء قيد التشاور الفني الذي أطلقته وزارة الخزانة في 28 أكتوبر، على أن يُغلق باب تقديم الملاحظات في 30 نوفمبر 2026، قبل إدراج التشريع ضمن مشروع قانون المالية للفترة 2026 - 2027.

نتائج البحث عن: رأس المال